تکلیف مجلس به خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی برای استفاده از پایانه فروشگاهی

نمایندگان مجلس در مصوبه ای خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند را موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی کردند.
به گزارش وانانیوز،  در ماده (۱) لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس به تصویب رسید، آمده است که در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارت خوان بانکی(POS ) درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ- سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان، که در آن به هر مودی کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود. مؤدیان می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزاری اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می باشد. مرجع نهایی ثبت صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می‌باشد. فعالیت های این سامانه می تواند از طریق شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی انجام شود.

ت- حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری – یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورت حساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شناسه یکتا باشد، شناسه مالیاتی حافظه مالیاتی توسط سازمان داده می‌شود.

ث- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌گردد. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره، در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج- اشخاص مشمول (مؤدیان): کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می‌شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

چ- شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی، از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می کنند.

ح- کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود.

نمایندگان همچنین ماده ۲ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را به تصویب رساندند که براساس آن کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.

در ادامه ماده ۳ این لایحه به تصویب رسید که براساس آن سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

طبق تبصره ۱ این ماده سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده (۹۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات را داشته باشد.

به موجب تبصره ۲ این ماده سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.

طبق تبصره ۳ این ماده پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که مؤدیان به وسیله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند، باید دارای استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری باشند. استانداردهای مربوط‌، شرایط دسترسی و تبادل داده توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شوند.

در ادامه، ماده ۴ این لایحه برای بررسی بیشتر مراعا ماند.

در ماده ۵ این لایحه نیز که به تصویب مجلس رسید، آمده است: فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:

الف – صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام میشود.

ب- در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌گردد.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام نمایند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می‌باشد. پ- در پایان هر دوره، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی، که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می‌شود.

در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید( اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز نماید. متقابلا، در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است مابه التفاوت را به مؤدی مسترد نماید.

ت- پس از اتمام مواعید مقرر در این ماده مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

ث- به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سازمان مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می‌کنند سامانه مودیان باید به گونه‌ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آن صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است به سازمان اطلاع دهد.

طبق تبصره این ماده گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیک را بر خط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۶ این لایحه مقرر کردند جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.

بر این اساس صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مذکور منوط به موافقت سازمان است، در خصوص واحدهای جدید التأسیس یا واحدهایی که فاقد سابقه مالیاتی هستند مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد عمل خواهد شد.

همچنین آیین‌نامه مذکور باید به گونه‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب و کارهای جدید با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل‌گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

نمایندگان با تصویب ماده ۷ این لایحه مقرر کردند صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافه در این مورد نخواهند داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *