به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ که به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص درصد ارزش معاملاتی املاک به عنوان مأخذ سایر عوارض به تصویب رسیده بود را به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد.

بر این اساس مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸، معادل سی و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور شش درصد (۶%) میانگین قیمت روز تعیین شده است.

بخشی از متن ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به این شرح است:

ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی‌که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.